كما ستظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى آسيا صامدة، حيث برزت المنطقة كوجهة جذابة للاستثمار الدولي خلال العام الماضي، بينما من غير المرجح في المدى القريب حدوث انتعاش كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وفقا للتقرير.
أرقام 2020
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 35٪ في عام 2020 ، لتصل إلى تريليون دولار من 1.5 تريليون دولار في العام السابق.
ووفقا للتقرير ذاته، فإن الانخفاض كان أكبر في الدول المتقدمة العام الماضي حيث وصل إلى 58%، وذلك لأسباب منها إعادة هيكلة الشركات والتدفقات المالية الداخلية.

بينما كان الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية مرنًا نسبيًا، حيث انخفض بنسبة 8٪، وذلك بسبب التدفقات القوية في آسيا، مما أدى إلى استحواذ الاقتصادات النامية على ثلثي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، مقابل أقل من النصف بقليل في عام 2019.
وتناقضت أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر تناقضاً حاداً مع أنماط نشاط المشاريع الجديدة، حيث تتحمل البلدان النامية وطأة تراجع الاستثمار.

ورغم ذلك، فإن الدول النامية تحملت بشكل أكبر وطأة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث انخفض عدد المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها حديثًا بنسبة 42٪، وصفقات تمويل المشاريع الدولية بنسبة 14٪.
وقالت إيزابيل دورانت، الأمينة العامة للأونكتاد بالإنابة، إن "أنواع الاستثمار هذه ضرورية للقدرة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، وبالتالي لآفاق الانتعاش المستدام.

وتباينت اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 بشكل كبير، حسب المنطقة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أوروبا بنسبة 80٪، بينما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أميركا الشمالية بنسبة 40٪.
وكان الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر المناطق النامية متفاوتًا، حيث بلغ 45٪ في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و16٪ في أفريقيا.

ي المقابل، ارتفعت التدفقات إلى آسيا بنسبة 4٪، خاصة شرق آسيا التي استحوذت على نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2020. 
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إجمالا إلى الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بنسبة 58٪.
أما الشركات متعددة الجنسيات، والتي الجهات الفاعلة الرئيسية في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، فقد انخفضت أرباحها في عام 2020، ولكن في مقابل ذلك زادت أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات حيازاتها النقدية بشكل كبير، كما ارتفع عدد الشركات متعددة الجنسيات المملوكة للدولة، إلى نحو 1600 شركة في جميع أنحاء العالم، وبنسبة 7٪ في عام 2020، ويعود ذلك إلى حزم الإنقاذ التي قامت بها بعض الحكومات.